أنت هنا:

الرئيسية
حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية

ان اغلب الجهود المبذولة من الحكومات والمنظمين عالميا من أجل الإهتمام بمبادئ وسياسات الحوكمة وتطبيق الممارسات الإدارية السليمة هي في المقام الأول تخص شركات المساهمة العامة كبيرة الحجم والمسجلة في أسواق تداول الأسهم والأوراق المالية وذلك من أجل حماية حقوق ومصالح المساهمين والأطراف المعنية. 

ان أعداد الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة والعائلية والتى هى غالبا ما تكون غير مسجلة فى البورصات تفوق أعداد الشركات المسجلة، كما انها تساهم بنسبة تفوق نصف حجم الإقتصاد في كثير من دول العالم وتقوم بتشغيل نسبة كبيرة من القوي العاملة فيها. 

ان الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية لم تحظى بمساعدات ومشورات كافية من جانب الحكومات او الجهات الرقابية، برغم إزديادها المطرد ونموها المتزايد مما يؤدى إلى الحاجة لتطبيق قواعد حوكمة مناسبة وممارسات تناسب مراحل نموها حتي تتمكن من الإستمرار ومواجهه التحديات وتجنب الفشل.

حتي يومنا هذا لايوجد نموذج دولي موحد لنظام حوكمة يمكن تطبيقه بواسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية لمواجهة التحديات، ولكن هناك توجهات متعدده صادرة عن معاهد الأبحاث والمراكز الدولية والتي يمكن الرجوع اليها والإستفادة منها لوضع إطار حوكمه لهذه الشركات بما يحقق الفوائد المرجوة لبناء سمعة جيدة وتحقيق التنمية المستدامه.

إن حوكمة الشركات لابد ان يعتد بها كثقافة تنبع من داخل الشركة ويتم العمل بها كإستراتيجية طويلة المدى حيث يتم تطبيقها بصورة دائمة وهى لاتعني مجرد تنفيذ مجموعة من القواعد بل هى إسلوب لضبط العلاقات فيما بين مالكى الشركات ومجالس إداراتها وكافة المتعاملين معها.

من اهم مزايا تطبيق قواعد الحوكمة نذكر مايلى:

  1. حماية حقوق كل من مساهمى وشركاء وملاك الشركات والعاملين فيها والمتعاملين معها مثل العملاء والدائنين والموردين والدولة والمجتمع ككل.
  2. تحسين كفاءة التشغيل ودعم الرقابة على الأداء وتحقيق معدلات إستدامة جيدة.
  3. ميزة الحصول على التمويل اللازم بأسعار مفضلة وخفض التكاليف بشكل عام.
  4. الحد من تأثير المخاطر والتعرض  السلبى للأزمات الإقتصادية.
  5. درء الفساد ومنع الإحتيال.
  6. ترسيخ مبدأ الشفافية فى إنجاز الأعمال مع كل من المتعاملين مع الشركة.